همشهری- زهرا رفیعی: برج‌سازی در روستای زیارت کار را به آنجا رسانده است که تنها مسیر دسترسی به این روستا با نصب دوربین‌هایی در دفتر دادستانی استان کنترل می‌شود. نه تنها کامیون و وانت‌ها بلکه سواری‌ها هم به منظور جلوگیری از حمل مصالح کنترل می‌شوند.
در این روستا ساخت و ساز به صورت افسار گسیخته‌ای از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰ ادامه داشت و باعث شد ۵۴۰۰ واحد مسکونی بدون نظارت و با ترک فعل مدیران در خارج از بافت روستا ساخته شود. حالا با ورود دستگاه قضایی برای کنترل شرایط این روند متوقف شده است و قرار است با توسعه گردشگری، اقتصاد این روستا از فروش زمین و آپارتمان‌سازی به جلب توریست تغییر مسیر دهد.
مصالح ساختمانی به مثابه کالای قاچاق
حیدر آسیابی، رییس کل دادگستری استان گلستان: مدتی بردن مصالح به روستای زیارت مانند کالای قاچاق و مواد مخدر بود، اما اقدامات ما تا ۹۹ درصد از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد که حتی باعث شد تا برخی مصالح فروشی‌های روستای زیارت تغییر شغل دهند. اهالی برای حمل سیمان از دبه آب هم استفاده می‌کردند و آجرها را در صندوق عقب پراید جاساز می‌کردند. در ابتدای مسیر جاده ناهارخوران به روستای زیارت ایست بازرسی قرار داده‌ایم و عملکرد آن را با دوربین کنترل می‌کنیم. برای جلوگیری از بروز آسیب وارده به اقتصاد روستا، طرح گردشگری این روستا در اولویت کارها و برنامه‌های استان از جمله میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد. مدیران اسبق جهاد کشاورزی و امور اراضی از جمله و شاخص‌ترین مدیران هستند که چندین پرونده برای آنان تشکیل شده است.
تنها راه تخریب TNT و کارگر است
مهدی سیاری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان گلستان: حکم تخریب بسیاری از ساختمان‌های غیر مجاز روستای زیارت را دارم اما تجهیزات و لجستیک استان فراهم نیست. اگر هم فراهم باشد مسیر دسترسی ماشین‌آلات به ساختمان‌ها دشوار است. تنها راه تخریب، مواد منفجره TNT و کارگر است که و هزینه بالایی دارد. تخریب هر ساختمان ۲۰۰ میلیون تومان است درحالی که کل بودجه اراضی استان برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز فقط ۳۰۰ میلیون تومان است. از سازمان‌های دیگر که کمک می‌خواهیم، می‌گویند دستگاه‌ها و تجهیزات‌مان خراب شده و چهره‌مان هم بین مردم و اهالی تخریب می‌شود. اگرچه هزینه قلع و قمع ساختمان غیرمجاز با مالک است اما در قانون برای آن ضمانت اجرایی گذاشته نشده است. به نظرم قانون برای مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری در اراضی شخصی ناکارآمد است اما دراراضی ملی شفاف‌تر است. تا سال ۸۵ متخلف فقط به جزای نقدی محکوم می‌شد و قلع و قمعی در کار نبود. برخی از ساختمان‌های این روستا که بعضا برای مسئولان وقت استانی است، مربوط به قبل از سال ۸۵ است. خوشبختانه هم اکنون به استناد ماده ۱۰ و بصره ۲ قانون تغییر کاربری اراضی، به سازمان امور اراضی این اختیار ویژه داده شده است تا هر جایی ساخت و ساز غیر مجاز شروع شده، با نظارت دادستانی و بدون حکم راسا تخریب را شروع کند. برخی از ساخت و سازها در روستای زیارت به دلیل عدم به روز رسانی طرح هادی روستاهاست که هر ۱۰ سال یکبار انجام شود. . وقتی دولت این کار را به موقع انجام ندهد با پدیده ساخت و ساز غیر مجاز مواجه می‌شویم. به همین منظور در روستای زیارت بین بومیان روستا و ویلا سازان تفاوت قائل شده‌ایم و اولویت تخریب با ویلاها است. ضمن اینکه به غیر مجازها انشعاب آب و برق هم داده نشده و آنها از چشمه‌های منطقه به صورت غیر مجاز استفاده می‌کنند. برای ورود مصالح به روستا به منظور بازسازی محدود، اهالی باید اول از دهیاری نامه بگیرند، بنیاد مسکن پیش‌بینی می‌کند اهالی چه مقدار مصالح نیاز دارند. پرونده به دادستانی می‌رود و ساخت‌وساز رصد می‌شود. مجوزها هم فقط برای ورود یکبار مصالح است و تاریخ به‌روز دارد.
در ۴۵۰ هکتار روستای زیارت ساخت و ساز شده است
از ساخت و ساز در ۸۰۰ هکتار روستا جلوگیری شد
در ۱۸ سال ۵۴۰۰ واحد خارج از بافت روستا ساخته شده است
در دو سال اخیر ۳۰۰ واحد غیر مجاز تخریب شد
هزینه تخریب با TNT یا کارگر ۲۰۰ میلیون تومان است
بیشتر بخوانید:
نظر شما